2 ـ ضرورت پی‌ریزی تمدن اسلامی
قطعاً ما امروز در ابتدای راه هستیم چرا که نهادهای فکری جامعه ریشه در یک تمدن اصیل 1400 ساله دارد تا جائی که بیش از ده قرن است که حوزه‌های علمیه تشیع، تمامی وادی‌های احکام، اخلاق، عرفان و در یک کلام معارف فردی را به کاوش گذرانده‌اند. اما آنچه کماکان سایه‌ی سنگین خود را بر حوزه معرفت دینی تحمیل می‌کند و رجال قوم را به تأمل در این وادی ژرف و خطیر فرا می‌خواند، همانا حوزه معارف و احکام اجتماعی است؛ که متاسفانه حوزه به دلایل گوناگون نتوانسته است، فعالیت شایسته‌ای در این عرصه داشته باشد. اصولاً قبل از انقلاب اسلامی ایران هیچگاه نیازی برای غور در این وادی برای اصحاب اندیشه دینی احساس نمی‌شد از دیگر سو دانشگاه‌های ما نیز که علوم خود را وامدار تحولات دو سده‌ی اخیر جهان غرب می‌دانند، نمی‌توانند فراتر از آنچه دیگران می‌اندیشنند، بیندیشند! گرچه خود نیز به این امر راضی نباشند. به همین علت است که صنعت و اقتصاد این مرز و بوم، هیچگاه نتوانسته است در دامان یک الگوی جامع بومی که با فرهنگ و اقلیم این کشور همنوا باشد، رشد کند. در این حال طبیعی است که جدیدترین و گرانترین تکنولوژی نیز وارد کشور شود چون این حلقه، از ارتباط ارگانیک با دیگر بخش‌های صنعتی و غیر صنعتی کشور برخوردار نیست و به تعبیر بهتر از جایگاهی مشخص در یک بستر شفاف بهره‌مند نمی‌باشد عملاً پس از مدتی متصدیان امر به این جمعبندی می‌رسند که این تکنولوژی نیز نمی‌تواند گرهی از مشکلات عدیده اقتصاد کشور باز کند.
3ـ ضرورت تدوین استراتژی بمنظور گذار از شرایط بحرانی داخلی و خارجی
اما مشکل تنها به این امر محدود نمی‌شود، زیرا نبود یک الگوی فراگیر که بتواند تمامی حلقات صنعت کشور را بدرستی و متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و طبیعی موجود تعریف کند، باعث می‌شود، وزارت صنایع و سایر عوامل در سیاست‌گذاری کلان صنعتی کشور نتوانند به تدوین استراتژی بحران در زمان جنگ و صلح بپردازند.
متأسفانه این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که با اتخاذ شیوه‌های نامتناسب، همچون تبلیغاتِ تجاری، بخواهیم محصول صنعتی خود را با سمبه پُر زُور تبلیغ به خورد خاص و عام بدهیم، یعنی ابتداً با ایجاد یک نیاز کاذب در توده‌ی مردم تعریف جدیدی از گستره‌ی نظام نیاز جامعه ارائه داده و سپس انگیزه‌های آنان را با بمباران تبلیغاتی به طرف مصرف محصولاتی سوق دهیم که الزاماً نه در چهارچوب سبد مصرف یک خانوار قابل گنجاندن است و نه در صورت نیاز واقعی خانوار به آنها، قدرت خرید اکثریت آحاد جامعه اجازه‌ی چنین امری را به آنها می‌دهد.
طبیعی است عدم هماهنگی میان نظام ارضاء جامعه با نظام نیاز آن، منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح گسترده می‌شود که در بلند مدت می‌تواند امنیت و اقتدار ملی را نیز تهدید کند.
توضیح مطلب این است که بروز یک تشنج فراگیر داخلی و یا تحمیل یک جنگ گسترده خارجی در حالی که اقتصاد و صنعت کشور از فقدان یک استراتژی شفاف و قابل دفاع در قالب استراتژی بحران رنج می‌برد، می‌تواند کشور را بلحاظ سیاسی دچار بن بست کند. در این حال عامل موثری همچون نوسان قیمت که حرف اول را در بودجه سرانه وتولید ناخالص ملیGNP می‌زند، می‌تواند مزید بر علت شود و چرخ تمامی کارخانجات که بر مبنای اصالتِ مصرف و سیاست تبلیغات فروش به حیات خود ادامه می‌دهند را، با کُندی بلکه توقف، همراه سازد.
طبیعی است در حالت بحران، دیگر سیاست‌های تجربه شده‌ای همچون تبلیغات تجاری و… نمی‌تواند مُحرک مناسبی برای گردش چرخ‌های صنعتی کشور باشد. لذا در این حالت دست متصدیان امر در مدیریت بحران بسته خواهد شد و حذف اجباری تبلیغات، راهگشا نبوده و در آن شرایط تغییر ذائقه‌ی مردم که با مصرف کالاهای متنوع بیش از پیش مأنوس شده‌اند براحتی امکانپذیر نخواهد بود. قطعاً این سخن به معنای حذف مطلق تبلیغات یا در عسرت قرار دادن معیشت مردم نیست؛ زیرا می‌توان پیکان تبلیغات را بسوی کشورهای دیگر که ده‌ها سال است براساس شاخصه‌های سرمایه‌داری اداره می‌شوند و تمامی زندگی را در70 سال زی دنیوی خلاصه می‌کنند، نشانه رفت و از این طریق دامنه‌ی صادرات خود را بسوی محصولات متنوع گسترش داد و هم از ضایعات روحی و اجتماعی تبلیغات در داخل کشور ممانعت کرد.
سخن فوق بیانگر ربط غیر قابل انکار سیاست، فرهنگ و اقتصاد با صنعت یک کشور است. چه اینکه در شرایط بحران و یا شرایط قطع یا کاهش درآمدهای نفتی وجود تبلیغات تجاری برای کشوری مانند ایران مُحلی از إعراب ندارد؛ چرا که در این حال عمده‌ی تولیدات کشور خود بخود متوقف می‌شود.
اصولاً کارخانه‌ای که سیکل اداره آن اعم از مولفه‌ی صرفه‌جویی در مقیاس تولید تا کلیه‌ی عوامل تامین اعتبار، بازاریابی و… براساس اصالت مصرف تعریف می‌شود در شرایط بحران و نبود یک استراتژی مشخص که ترسیم کننده‌ی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فکری و روحی و مدیریتی وزارتخانه و سازمان مربوطه و ابزارها و محصولات تولیدی است، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
البته داشتن استراتژی صرفاً معطوف به شرایط بحرانی جنگ و درگیری نیست، بلکه بایست بحران حاصل از پیوستن به خانواده جهانی نظام سرمایه‌داری و در یک کلام جهانی شدن را هم به این مقوله اضافه کنیم. طبیعی است ابزار نظام استکبار برای ملحق کردن کشورهای ضعیف‌تر به این جُرگه، دیگر سلاح و زرادخانه نیست، بلکه «مذاکره‌ی منجر به سازش» ابزاری است که در بسیاری از موارد توانسته است، منافع اَغیار را تأمین نماید. در اینجا کافی است اندکی در وضع بحرانی بسیاری از کشورهای عربی و آفریقائی که به جرگه سیاست سازش خاورمیانه و به رسمیت شناختن اسرائیل پیوسته‌اند، تأمل کنیم.
در این استراتژی بایست هر دو مرحله‌ی جنگ و درگیری و گفتگو و سازش که بعنوان دو تیغه‌ی یک قیچی و با یک جهت‌گیری واحد عمل می‌کنند، مد نظر استراتژیست‌ها قرار گیرد؛ البته نسبتی که میان این دو محور بدست می‌آید، هیچگاه مطلق نخواهد بود. لذا بایست این نقطه مختصات، همواره به صورت نسبی مورد تحلیل قرار گیرد و متناسب با آن، شیب برنامه‌ریزی کلان ترسیم شود.
تبیین استراتژی منوط به وجود یک مدل توانمند است که می‌تواند طیف وسیعی از بحران جنگ تا بحران سازش را، به درستی تعریف کند و ویژگی هر یک از مراحل را بخوبی تبیین نماید. در این حال پیشاپیش هر گونه، اتفاق مترقبه و غیر مترقبه‌ای که در کشور روی می دهد، چگونگی برخورد منطقی با آن مشخص خواهد بود چرا که چنین مدل فراگیری، استراتژی مزبور را با تمامی خصوصیات یک راهبرد مشخص و کارآمد تعریف کرده است. در این حال نه بدون برنامه به سیاست تبلیغات تجاری در زمان صلح روی می‌آوریم و نه در صورت موأجه شدن با بحران خود را در تنگنای تهدیدهای نظامی و محاصره‌های اقتصادی دشمن گرفتار و مُنفعل احساس می‌کنیم. در این صورت دیگر زمانی همچون 8 سال دفاع مقدس به سیاست‌های سوسیالیستی برای اداره‌ی جامعه روی نمی‌آوریم تا مجبور شویم آرام آرام این سیاست‌ها را به گزینه‌های نظام سرمایه‌داری در زمان بازسازی و پس از آن تغییر دهیم چرا که ورودی و خروجی سیر توسعه‌ی کشور از قبل، توسط این مدل به تصویر کشیده شده و دکترین سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخوبی تبیین شده است. در این حال قادر خواهیم بود همزمان به عوامل درون‌زا و برونزای موثر بر صنعت و اقتصاد کشور و متناسب با وزن و جایگاه هر یک بنگریم و قدرت پیش‌بینی خود را نسبت به حوادث دور و نزدیک دو چندان، بَل صَد چندان کنیم.
طبیعی است زمانی که فاقد چنین مدل و استراتژی باشیم، پیش‌بینی‌های ما علاوه بر اینکه جنبه‌ی کلی پیدا می‌کند و قبل از آنکه به یک برنامه‌ی مًدون شبیه باشد، به یک تعارف علمی شباهت خواهد داشت، بمحض ایجاد بحران توسط دشمن، تمامی این مباحث تعطیل خواهد شد و دیگر مجالی برای عَرض اندام آنها در عرصه‌ی گفتمان به اولیاء امور داده نمی‌شود. در این صورت دیگر ضرورتی نخواهد داشت، مقام معظم رهبری برای مهار بحران به برخوردهای سیاسیِ وهله‌ای روی آورند و از حیثیت سیاسی و اختیارات ولائی خود در این جهت استفاده کنند؛ امری که بارها در شرایط بحرانی داخلی وخارجی، شاهد آن بوده‌ایم. علت این نقیصه را بایست درکم کاری و کَم فروشی نظام کارشناسی کشور جستجو کرد که هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که در این مسیر خطیر گام بردارند. براستی اگر تحقیرات دشمن کماکان هیمنه‌ی مشروعیت نظام اسلامی را نشانه رَود و کشور همچنان در حَسرت یک مدل برنامه توسعه فراگیر و وزین باقی بماند، آیا مقام معظم رهبری ـ که محور مدیریت نظام در سطح توسعه هستند ـ را مجبور نخواهد کرد به سیاست درگیری و جنگ رو در رو با دشمن روی آورند و آحاد جامعه را برای نبرد تمام عیار بسیج کنند؟ طبیعی است در این حال صنعت منفعل و غیر آماده‌ی برای چنین روزی نخواهد توانست، پشتیبان شایسته‌ای از جنگ و مدافعان وطن داشته باشد. قطعاً صنعتی که مصنوع تمدن غرب است و از دیگر سو مدیریت جهان کنونی هم بدست همین تمدن می‌باشد، نمی‌تواند نقطه اتکاء خوبی برای کشوری باشد که بنا بوده است، شعار استقلال را در تمامی عرصه‌ها تجربه کند.
از دیگر چالش‌های مهم در نظام کارشناسی کشور که ناکارآمدی آن در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت می‌تواند مُعضلات خطیر و غیر قابل جبرانی را برای کشور رقم بزند، شیوه تعیین استراتژی صنعتی و اقتصادی و نیز ترسیم اولویت‌های اساسی در سطح کلان و توسعه و در یک کلام شیوه تصمیم‌سازی است.
آنچه اکنون در شیوه تصمیم‌سازی نظام کارشناسی کشور معمول است، روش اخذ زنجیره‌ای پیشنهادها از رده‌های پائین مدیریتی است که در یک سلسله مراتب بعضاً نا کارآمد و نفس گیر پس از مدت زمانی خاص به رده‌های بالای وزارتی منتقل شده و در مجموعه‌ای مانند معاونت برنامه ریزی و امثال آن مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا نهایتاً در معاونت مربوطه و با جرح و تعدیل و حک و اصلاح به صورت یک مصوبه پیشنهادی به وزیر و یا هیئت وزیران تقدیم گردد و در پایان، اگر نیاز به نظرخواهی از مجلس و شورای‌نگهبان نداشته باشد، به صورت یک قانون مصوب به دستگاه مربوطه ابلاغ گردد. این شیوه معمول تصمیم‌سازی در کشور است.
اما به نظر می‌رسد بگونه‌ای دیگر نیز می‌توان امر تصمیم‌سازی را دنبال کرد به این صورت که متناسب با وظایف واختیارات مدیر، یک استراتژی عینی هماهنگ تبیین گردد تا براساس آن بتوان از رده‌های پائین‌تر مدیریتی انتظار داشت در تبیین سیاست‌های خُرد دستگاه مربوطه، به ارائه مشارکت فکری بپردازند. با این وصف شایسته است، بلکه باید مقام عالی وزارتخانه یا سازمان یا نهاد مربوطه بتواند متناسب با جایگاه منصب خود، استراتژی مشخصی را برای تصمیم‌سازی ترسیم نماید در غیر این صورت اگر مدیر عالی از درک لازم برخوردار نباشد، علاوه بر اینکه دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری می‌گردد و طی چند سال عمر مدیریتی خود بارها و بارها با تجدید نظر غیر هدفمند در تصمیمات قبلی خود، در نهایت باز نمی‌تواند از نظرات انتزاعی بعضاً سودمند رده‌های پائین‌تر نیز استفاده کند چرا که هیچ الگوی مشخصی را برای تلفیق و تعمیر نظرات این رده‌ها از ابتداً در اختیار نداشته است. اصولاً انتظار ارائه نظرات کارشناسی از رده‌های پائین بمنظور تعمیر آنها در رده‌های بالاتر، امری قابل دفاع در اداره یک وزارتخانه یا سازمان نیست!
امروزه‌ی نوع سوالات جِدی فراروی مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این است که آیا شیوه‌ی گزینش نظرات و نیز افراد در دستگاه‌های اجرائی و غیر اجرائی کشور، شیوه‌ی کارآمد و مطمئنی است؟ اگر فرضاً شیوه‌ی موجود کارآمد باشد، بایست چه دسته اطلاعات در اختیار چه سطح از مدیران قرارگیرد؟ اصولاً مدیران شایسته در هر منصب باید به چه رده از اطلاعات دسترسی داشته باشند؟ طبیعی است اگر این شیوه‌ها بدرستی تعریف نشود، مدیران عالی ما در سازمان‌ها نخواهند توانست تشکیلات تحت مدیریت خود را بخوبی اداره کنند؛ حقیقت تلخی که امروز در بسیاری از سازمان‌ها با آن روبرو هستیم.
نکته اساسی دیگر در خصوص ساختار استراتژی بخش صنعت این است که قدر مسلم تبیین استراتژی عینی بخش صنعت، امری وابسته به تبیین استراتژی نظری این بخش است؛ بگونه‌ای که اگر روند مباحث مربوط به تعریف و الگوها مطرح نشود و تعریف دقیقی از عوامل درون و برون محیطی این بخش و شاخص‌های اصلی و… ارائه نگردد، قطعاً ارزیابی عینی از صنعت موجود براساس برنامه‌ای مشخص و تعیین استراتژی تکاملی این بخش دور از دسترس خواهد بود؛ از این‌رو تاکید بر این امر ضروری است که تا زمان تحقق کامل تعاریف مربوطه، ارائه‌ی یک استراتژی کارآمد و فراگیر ممکن نخواهد بود چرا که به‌کارگیری استراتژی چیزی جز تطبیق تعاریف بر عینیت، آسیب‌شناسی، کنترل تغییرات و ارائه راهکارها نیست و واضح است که این همه وابسته به تکمیل بحث نظری تعاریف است. اما این امر بدین معنا نیست که در این حَد از بحث نتوان چهارچوب کلی و جهت‌گیری آن را تعریف کرد، گرچه استراتژی صنعت منوط به ارزیابی عینی بخش صنعت و آمارگیری دقیق است؛ اما در عین حال می‌توان مدعی شد که با توجه به محوریت نظام انگیزش در انضباط عملی فرد و جامعه و تاثیر تمام بخش‌های اجتماعی از جهت‌گیری کلان سیاسی جامعه، هیچ راهی جز انحلال صنعت موجود کشور در نظام ارزشی و باورهای فرهنگی جامعه وجود ندارد و این دورنمائی استراتژی اجرائی صنعت از دیدگاه ما است.
4ـ ضرورت تبیین متغیرهای صنعت از طریق ترسیم نقطه برخورد تمدن غرب با تمدن اسلامی
دستیابی به استراتژی مشخص در موضوع صنعت منوط به شناخت از متغیرهای صنعت موجود است؛ باعتقاد ما اگر قرار باشد متغیرهای اصلی صنعت موجود شناخته شود، می‌بایست مشخص کنیم که نقطه‌ی برخورد تمدن غرب با نظام جمهوری اسلامی در کجاست؟ یک مدل توانمند قادر است نقطه‌ی درگیری را تبیین کرده و یک مسئول در نظام اسلامی را قادر سازد که قدرت پیش‌بینی، کنترل و هدایت نسبت به حوادث داشته باشد؛ مثلاً این نکته را در نظر داشته باشد که متغیرهای برونزای کشور که نوعاً با سرنوشت نفت و قیمت آن دارای ارتباط تنگاتنگی هستند، در حال حاضر از وضعیت آشفته برخوردار است و از دیگر سو احتمال حمله سیاسی و نظامی نیز از سوی دشمن وجود دارد، لذا بازار داخلی در بلند مدت، بازاری غیر مطمئن و غیر شفاف است پس بایست بدنبال چاره بود! همچنین می‌یابد که متغیرهای بیرونی یک نظام اجتماعی به سه بخش سیاست، فرهنگ، اقتصاد تقسیم می‌شوند اما شرایط اساس تغییرات در این سه بخش است چرا که تغییر شرایط یک شی، تغییر ماهیت آن را به دنبال خواهد داشت. چه اینکه با تغییر میدان انرژی درونی یک ملکول می‌توان ساختار آن را بکلی دگرگون کرد. پس «شرایط» ابزار تحول یک شی محسوب می‌شود؛ حال اگر این شی مورد نظر صنعت باشد، می‌بایست در برنامه‌ریزی کلان وزارتخانه مربوطه، درجه‌ی اهمیت شرایط نسبت به وضعیت، مد نظر صاحبان آن باشد.
اگر ما با چنین نگرشی به صنعت بنگریم، خواهیم دید که تار و پود صنعت کشور ـ جز صنایع دستی ـ تنها بعنوان پدیده‌ای وابسته قابل ارزیابی است. این وابستگی امروزه با قدرت یافتن تجارب الکترونیکی که دیگران را از حضور فیزیکی در کشور هدف بی‌نیاز می‌سازد، شکلی پیچیده‌تر و البته خطرناکتر بخود گرفته است. ما ناچار هستیم که تمامی علل پیدایش بحران را در عرصه‌ی صنعت کشور، براساس یک مدل جامع که دو بُعد اسلامیت و کارآمدی آن باید مورد تائید کارشناسان هر دو عرصه واقع شود، شناسائی کنیم و جهت این امر نیز چاره‌ای جز شناسائی دقیق شرایط بیرونی و درونی نداریم.
طبیعی است که در حال حاضر در حالت بحران جنگی نیستیم، اما این امر بمعنای نبود بحرانی دیگر نیست. البته این بحران می‌تواند کاملاً از صبغه‌ی سازش با دشمن برخوردار باشد و یا ترکیبی از خشونت و سازش را در خود داشته باشد. پیش‌بینی عاقبت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور امری ضروری و حیاتی است؛ چه اینکه حدود 10 سال قبل نمی‌توانستیم به صورت شفاف، از سازشی که بحران آن دامان دین و کشور را می‌گیرد، سخن بگوئیم، اما آیا امروز که در حال جنگ ظاهری نیستیم، حق نداریم از خود بپرسیم اگر بنا باشد صریحاً به دشمنان خود اعلام کنیم که ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم تا چه میزان می‌توانیم در خصوص سیاست جهانی و حل شدن در نظام سرمایه‌داری حاکم بر روابط بین الملل، از خود نرمش و قاطعیت نشان دهیم؟ مگر غیر از این است که امروز اقتصاد تابعی از سیاست است و پس از پروتکل‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، قراردادهای اقتصادی و صنعتی در همان چهارچوب، توسط وزرای اقتصادی کابینه امضاء می‌شود؟ و مگر غیر از این است که تحمیل عُسر و یَسر اقتصادی بر یک ملت، با هدف گرفتن امتیاز سیاسی انجام می‌شود؟ امروز بر ما اثبات شده است که نظام استکبار جهانی به چیزی کمتر از تحقیر ملت ایران راضی نیست؛ لذا دائماً سخن از مذاکره به میان می‌آورد تا با این حربه ابتداً اَمان نامه‌ی کفر را بدستی بسپارد که پرچم مبارزه با ظلم را در تمامی اشکال و با نام دین و در سطح جهانی در اختیار دارد. طبعاً پس از اینکه هیمنه‌ی سیاسی انقلاب شکسته شد، نوبت به تحمیل سناریوی بعدی دشمن می‌رسد که همان تغییر رفرم حاکمیت دینی موجود به یک حاکمیت سیاسی با محوریت تکنوکرات‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری بین الملل است.
برای فرار از این دام مهلک چاره‌ای جز تبیین یک استراتژی شفاف در تمامی شئون و عرصه‌ها و از جمله بخش مهم صنعت نداریم. تنها در این حال می‌توان جایگاه‌های واقعی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ـ که مصرح در قانون اساسی است ـ را مشخص نمود و باید و نبایدهای این بخش و دیگر بخش‌ها را بخوبی تعریف کرد. در این حال بخش قابل توجهی از نظام کارشناسی نظام اسلامی، قانون اساسی و گرایش‌های مردمی را که هر دو ریشه در مبانی ارزشی دینی دارند نه بعنوان یک مانع، بلکه یاور بخش صنعت و سایر بخش‌ها می‌دانند. در این صورت تحلیل علمی کارشناسان ما از فضای مبهم و وهم‌آلود کنونی خارج می‌شود و می‌توانند راه میان جمع ارزش، بینش و دانش را بیش از پیش درک کنند. در این حال آنها براحتی می‌پذیرند آنچه را که تا دیروز در کلاس درس خود بعنوان مانع قلمداد می‌کردند، امروز بعنوان یک مقدور قابل تعریف است و مگر مدیریت بحران غیر از تبدیل نمودن موانع به مقدورات است؟ به اعتقاد ما ناهنجاری‌های موجود در جامعه در بخش صنعت یا از صبغه‌ی تئوریک برخوردار است و یا به صورت ناهنجاری‌های مربوط به رفتار عینی قابل تحلیل است و یا در قالب ناهنجاری‌های محیطی تعریف می‌شود. قطعاً بررسی هر یک از انواع سه گانه ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهایی موثر برای آنها مجال خاص خود را طلب می‌کند. اما از وجود اختلاف موجود در میان کارشناسان جامعه نیز می‌توان گذشت که هر یک براساس مبنای مورد نظر خود، وزن خاصی را به هریک از این سه مقوله می‌دهند و همان را شایسته محور قرار گرفتن در روند کلی بحث بعنوان متغیر اصلی می‌دانند
